رمضانپور حامی اصلی جذب
جارستان:در حالیکه اینروزها اخبار ضد ونقیض، از سرنوشت حکم شهرداری “حجت جذب” رسانه ها و فضای مجازی گیلان را تحت الشعاع جدی قرارداده و به خصوص با عدم احراز شهردارمنتخب اراک به بهانه نداشتن شرایط آیین نامه ابلاغی هیات وزیران ،شانس شهرداری جذب نیز کاهش یافته اما احمدرمضانپور عضو کهنه کارسیاسی شورای پنجم این شهر
جارستان:در حالیکه اینروزها اخبار ضد ونقیض، از سرنوشت حکم شهرداری “حجت جذب” رسانه ها و فضای مجازی گیلان را تحت الشعاع جدی قرارداده و به خصوص با عدم احراز شهردارمنتخب اراک به بهانه نداشتن شرایط آیین نامه ابلاغی هیات وزیران ،شانس شهرداری جذب نیز کاهش یافته اما احمدرمضانپور عضو کهنه کارسیاسی شورای پنجم این شهر در مصاحبه ایی با خبرگزاری تسنیم از صدور حکم جذب خبرداده است.
پیش از این در محافل از رمضانپور به عنوان اصلی ترین حامی جذب یاد میشد و حالا با اعلام موضع صریح او این شایعه رنگ واقعیت به خود گرفت.
لازم به ذکر است که حجت جذب در انتخابات اخیر شورای شهر رشت در ائتلاف اصولگرایان و در جبهه حمایتی از سید ابراهیم رییسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ قرارداشت و حمایت رمضانپور از او به عنوان سرلیست اصلاح طلبان همان انتخابات از او نشاندهنده تغییر معادلات سیاسی و جریانی در رشت تلقی میشود.
باید دید جذب با همراهی رمضانپور با تجربه، بعد از اخذ حکم شهرداری چه برنامه ایی برای وضعیت بحرانی شهرداری رشت خواهد داشت؟
متن کامل مصاحبه احمد رمضانپور با تسنیم از این قرار است؛ عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه هیچ مشکلی در پرونده حجت جذب از قبیل مشکلات سیاسی، مالی، اخلاقی، وابستگی گروهکی و مسائلی از این دست وجود ندارد عنوان کرد: همه این موارد قبل از انتخاب وی در صحن شورا به عنوان شهردار منتخب شورا مورد بررسی قرار گرفته بود.
احمد رمضانپور ریشه اظهارنظرهای اخیر و سئوالات و ابهاماتی که در مورد تأیید یا عدم تأیید حکم حجت جذب در فضای مجازی و رسانهها به راه افتاده را متذکر شد و گفت: به اعتقاد بنده این حرف و حدیثها بیشتر به علت آئیننامهای است که از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور ارسال شده است.
وی با بیان اینکه در این آئیننامه شرایطی برای افرادی که متقاضی احراز پست شهردار هستند ذکر شده است تصریح کرد: در ماده ۳ این آئیننامه آمده کسی که به عنوان شهردار برای شهری با جمعیت بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر انتخاب میشود باید ۹ سال سابقه اجرایی معادل مدیریت میانی داشته باشد.
رمضانپور داشتن سابقه در رده مدیرکلی و یا معاون مدیرکلی را از جمله ضوابط آئیننامه جدید اعلام کرد و افزود: در ابتدا، شورای شهر رشت فردی را برای تصدی پست شهردار انتخاب و به وزارت کشور معرفی کرد که بنا به دلایلی مورد موافقت قرار نگرفت سپس با اکثریت مطلق آراء، حجت جذب برای این پست انتخاب شد.
عضو شورای شهر رشت با تأکید بر اینکه قبل از انتخاب جذب موضوع عدم انطباق سوابق وی با آئیننامه ارسالی دولت در صحن شورا مطرح بوده است خاطرنشان کرد: در همان جلسه شورا که این مباحث مطرح شد بنده صحبتهایی در مورد رد نظر برخی از اعضای شورای شهر داشتم.
وی تعیین و تدوین یک ساختار مشخص و شفاف پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب در باب مساله شرایط احراز تصدی پست شهردار برای شهرهای بزرگ را اقدامی بسیار مثبت خواند و گفت: با این شرایط جدید و آئیننامه ابلاغی وزارت کشور افرادی با سابقه کاری بالا بهعنوان شهردار وارد مدیریت کلانشهرها میشوند.
رمضانپور دفاع خود از آئیننامه مذکور در صحن علنی شورای شهر رشت و تأکید بر روی این مسئله که حتماً باید ضمیمهای نیز همراه ضوابط جدید باشد را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: داشتن سابقهای معادل مدیریت میانی و ۹ سال سابقه کار اجرایی از مفاد تبصره ۵ ماده ۳ آئیننامه جدید است.
عضو شورای شهر رشت تعریفی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور از مدیریت میانی دارد را برشمرد و عنوان کرد: طبق این تعریف کارکنان دولت و کسانی که قرار است دولت آنها را به عنوان شهردار برای شهرهایی مثل شهر رشت به استخدام بگیرد باید ۹ سال سابقه کار اجرایی مستمر داشته باشند.
وی مدیرکل و یا معاون مدیرکل بودن را تعریفی دانست که سازمان امور اداری و استخدامی از مدیریت میانی ارائه داده است و در این باره اظهار داشت: در رزومه کاری حجت جذب هیج کدام از این دو مورد وجود نداشت یعنی وی نه سابقه مدیریت میانی داشته و نه مدیرکل و یا معاون مدیرکل بوده است.
رمضانپور با تأکید بر اینکه حجت جذب ۱۲ سال به عنوان مدیر اجرایی یک بخش خصوصی فعالیت کرده است عنوان کرد: بخشی از این سابقه به حضور وی در مجتمع دخانیات گیلان بر میگردد که در تبصره ۵ آئیننامه جدید وزارت کشور در مورد شرایط این دسته از افراد پیشبینیهایی انجام شده است.
عضو شورای شهر رشت، معادلسازی سابقه افرادی که در بخش خصوصی سابقه مدیریت داشتند را از برنامههای آینده وزارت کشور با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد و بیان داشت: طبق صحبتهای انجام شده، تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای این موضوع باید توسط دو نهاد ذکر شده انجام شود.
وی با بیان اینکه در جلسه انتخاب شهردار جدید وی از رئیس جلسه در مورد مساله ابلاغ ضمیمه از سوی وزارت کشور که به بحث همسانسازی و معادلسازی سوابق با مدیریت میانی اشاره دارد سئوال کرده است افزود: رئیس جلسه در جمع اصحاب رسانه و در پاسخ به سئوال بنده ابلاغ این ضمیمه را به شورا رد کرد
رمضانپور همراه نبودن این ضمیمه همراه آئیننامه جدید وزارت کشور را به منزله نداشتن ضمانت اجرایی آن اعلام کرد و بیان داشت: این مسئله را بنده در صحن شورا متذکر شدم و گفتم که بر اساس این دلایل حجت جذب میتواند برنامه خود را ارائه دهد تا در صورت کسب آراء لازم به وزارت کشور معرفی شود.
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن آئیننامه باز هم مشکلی رخ نمیدهد گفت: به اعتقاد بنده به عنوان یک کارشناس اداری و سیاسی کسی که ۱۲ سال مدیر اجرایی یک سازمان و بخش خصوصی باشد غیرممکن است که سازمان امور اداری و استخدامی حداقل وی را به عنوان معاون مدیرکل نبیند.
وی از رایزنی شورای شهر رشت با کارشناسان وزارت کشور و صاحبنظران و پذیرفتن استدلالهای اعضای شورا توسط آنان در مورد انتخاب شهردار جدید سخن گفت و افزود: بر مبنای همین رایزنیها از حجت جذب برای مصاحبه و تکمیل فرم دعوت به عمل آمد و استعلامهای لازم از وزارت اطلاعات انجام شد.
رمضانپور در مورد روند بررسی صلاحیت شهردار منتخب در وزارت کشور نیز افزود: حدود ۲۰ روز از تأیید حجت جذب در صحن شورای شهر رشت به عنوان شهردار میگذرد که البته نامه وی بنا به دلایلی که بعداً در مورد آن به صورت شفاف با مردم سخن خواهم گفت توسط هیئت رئیسه به مدت یک هفته مسکوت ماند.
عضو شورای شهر رشت با تأکید بر اینکه نامه مربوط به معرفی شهردار منتخب فردای همان روزی که در صحن نسبت به آن اجماع انجام شد میتوانست به وزارت کشور ارسال شود افزود: به غیر از آن یک هفتهای که توسط هیئت رئیسه تلف شد ۱۳ روز از بررسی شرایط شهردار منتخب در وزارت کشور میگذرد.
وی اظهار نظر برخی افراد و رسانهها در مورد دیر شدن مساله اعلام تأیید یا عدم تأیید شهردار منتخب رشت را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: روند تأیید مسعود نصرتی شهردار سابق کلانشهر رشت از سوی وزارت کشور با آنکه وی سابقه حضور بسیار طولانی در شهرداریها داشته حدود ۴۶ روز طول کشید.
رمضانپور با تأکید بر اینکه این تأخیر در اعلام صلاحیت نصرتی با وجود مورد تأیید بودن وی از سوی وزارت کشور، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سیاسی و نظامی اتفاق افتاد ابراز داشت: حکم مسعود نصرتی ۴۶ روزه ابلاغ شد در حالیکه هیچ کسی قبل از وی زودتر از این زمان، تأیید خود را از وزارت کشور نگرفته بود.
عضو شورای شهر رشت ضمن اشاره به موارد ذکر شده در مورد زمان احتمالی ابلاغ حکم شهردار منتخب رشت از سوی وزارت کشور اظهار داشت: ما امیدواریم تا آخر همین هفته این حکم ابلاغ شود بنابراین در صورت وقوع این موضوع، همگان از رسانهها گرفته تا آحاد شهروندان از این بلاتکلیفی نجات پیدا میکنند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰